اولویت های بخش تولید به شرح زیر تعیین شده است:
1. تامین نیازهای مردم
2. محصولات حساس در راستای کاهش تاثیر پذیری از تکانه‌‌های خارجی
3. حلقه های مفقوده و رفع گلوگاه ها در طول زنجیره های ارزش
4. محصولات پیچیده در راستای توسعه صادرات
5. رشد اقتصادی فراگیر
نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به مقوله رشد تولید به درون زایی، استمرار و ثبات و فراگیری آن است. درون زایی به این مفهوم که رشد از عوامل پایدار و قابل برنامه ریزی درون بنگاهی و بیرون بنگاهی در ید اختیار و تحت کنترل تصمیم سازان سطح بنگاهی، بخشی و کلان کشور باشد نه عوامل تصادفی، برون زا و غیرقابل کنترل. تحقق این نوع رشد احتمال ماندگاری بالایی در ارتباط با حفظ سطح جدید تولید بنگاه ها دارد و برگشت پذیری آن به سطوح تولیدی پایین کمتر است. استمرار و ثبات از این منظر که رشد اقتصادی در حوزه تولید ضرورت دارد روند پیوسته همراه با حداقل تلاطم و نااطمینانی داشته است، اساساً تولید امری پیوسته است و استمرار و ثبات آن وابسته به برنامه ریزی بلندمدت و تضمین بازار اعم از داخلی و خارجی است. تلاطم ها و افت و خیزهای تولید نشانه های نااطمینانی از آینده تولید را به فعالان اقتصادی مخابره می کند و نگاه و چشم انداز بلندمدت را از آنها سلب می کند که یکی از بزرگترین آفت های اقتصادی کشور است. فراگیری رشد به این مفهوم است که رشد باید با توسعه و توازن زنجیره های ارزش و مناطق همراه باشد تا بتواند اشتغال زایی، ارزش افزوده بالا، تعادل ها و توسعه منطقه ای و رشته فعالیتی را به همراه داشته باشد. بر اساس این رویکرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار توجه رشد کمی تولید، بهبود کیفیت رشد را نیز با بهره گیری از ظرفیت های بومی-منطقه ای، دانش و تجربه انباشت شده در حوزه تولید، قابلیت ها و کارکردهای دانش بنیانی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجربیات و ظرفیت های فناوری و بازار کشورهای شریک تجاری و طرح های تحول بخشی دنبال می کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تامین نیاز های داخلی به کالاهای صنعتی، قابلیت های رشته فعالیت ها و استان ها، ظرفیت های خالی تولید (تفاوت سطح تولید از حداکثر سطح تجربه شده طی 10 سال اخیر)، برنامه ها و پروژه های ملی، برنامه-های رشد و توسعه بخشی با لحاظ محدودیت های موجود در تامین نهاده ها و زیرساخت های تولید اقدام به هدفگذاری رشد اقتصادی به تفکیک رشته فعالیت ها و استان ها به شرح زیر کرده است. به طور متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت 8.2 درصد و بخش معدن 5 درصد در نظر گرفته شده است.
پایین بودن نرخ هدفگذاری شده برای برخی استان ها به مفهوم این است که ظرفیت خالی تجربه شده رشته فعالیت ها در استان مربوطه پایین است و در این استان ها ضرورت دارد بر اساس پتانسیل های آمایش سرزمین طرح های توسعه ای و ایجادی جدید تعریف و عملیاتی شود تا با سرمایه گذاری های ثابت جدید، سطح تولید و رشد صنعت و معدن این استان ها در سال های آتی ارتقاء یابد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه های توسعه ی منطقه ای خود و هدایت سرمایه گذاری های ثابت جدید در بخش صنعت و معدن این موضوع را مدنظر قرار داده است.
