بخش صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 30 درصد تولید ناخالص داخلی و 35 درصد اشتغال را در بر می گیرد، این بخش در تعامل با بیش از 70 هزار واحد صنعتی، 12 هزار معدن، 3 میلیون واحد صنفی، 90 هزار انبار، 40 هزار بازرگان خارجی و ... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است. رشد مستمر و فراگیر این بخش نماگر اصلی رشد تولید کالایی کشور محسوب می شود. همچنین هر گونه عامل فزآینده هزینه های تولید و محدود کننده آن از جمله اخلال و کندی در جریان تامین مواد اولیه و واسطه، افزایش هزینه های مترتب بر تولید (افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تامین مالی، افزایش قیمت حامل های انرژی و ...)، قطعی و محدودیت در تامین انرژی، در قیمت تمام شده محصولات تولیدی یا رفتار بازاری تقاضاکنندگان و عرضه کننده گان منعکس شده و ماحصل این عوامل به افزایش قیمت کالاها و در نهایت شکل گیری تورم منجر می شود.